Print this page

في أزمة الزيادة في تعريفة الكهرباء

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني تواصل الحوار بين الوزارة ومختلف الأطراف المعنية

بموضوع الزيادة في تعريفة الكهرباء وفي مقدمتها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمحاولة التوصل الى حل يراعي مصلحة كل الأطراف في ظلّ الوضعية الصعبة للمالية العمومية التي فرضت الزيادة في أسعار الكهرباء بغاية «التقليص من أعباء الدعم» الذي يثقل كاهل الدولة، واصفا هذا التمشّي بالإصلاحات الكبرى اللّازمة.
وقال الفرياني إن الزيادات التي تم إقرارها لا تزال تمكن من الاستفادة من دعم يقدر بحوالي 22 %، كما ان الزيادات وفق الوزير مفروضة على الحكومة لتجنّب حل التّداين لمعالجة الوضعية.
اما بخصوص التراجع في الزيادات التي يطالب بها أرباب المؤسسات من عدمها، فقد إكتفى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز منصف الهرابي بالقول أن المفاوضات وجلسات الحوار بين وزارة الإشراف والصناعيين لا تزال متواصلة.

المشاركة في هذا المقال