إلى الالتزام بمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب وإلى تسوية وضعيتها في أقرب الآجال بالنسبة لمن شمله أيّ إجراء. وطالبت في بلاغ لها بإعلام الإدارة والعموم بفحوى كلّ تنقيح على أنظمتها الأساسية في الآجال المحددة مع إبلاغ الإدارة بكل تغيير على تركيبة هياكلها المسيرة أو في عناوين مقراتها.
كما دعتها إلى رفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الجهات المعنية مع نشر قوائمها المالية مرفقة بالتقارير المذكورة وإلى تقديم تقارير سنوية تشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات. وأكّدت أنّها ستكون مضطرة إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم سالف الذكر في صورة عدم احترام الواجبات المنصوص عليها مشيرة
إلى أنّها تعوّل على وعي الطبقة السياسية وتفهم مسيّريها لضمان تطبيق القانون وإضفاء الشفافية الكاملة.