ولا يُلبي الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي ، مشيرا إلى أن منهجية إدراج الميزانية لم تقطع مع ميزانيات السنوات الفارطة. وأضاف الشواشي خلال ندوة حول قانون المالية لسنة 2019 تحت عنوان " غياب الرؤية و المنهجية " أن الأزمة الحالية التي تعرفها تونس يتحمل مسؤوليتها الائتلاف الحاكم والتجاذبات السياسية بين أجهزة الحكم في إشارة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، موضحا أن السياسة الاقتصادية يجب أن تكون جدية في ذهابها نحو الإصلاحات الجوهرية.
من جانبه، أوضح الوزير السابق، حكيم بن حمودة، ان الاقتصاد التونسي يمكن ان يجد طريق النمو الفعلي إذا اتخذت إجراءات جدية لدفع الاستثمار، ولدعم القدرة التنافسية للمؤسسات، واعتماد المعايير الدولية في المادة الجبائية، و توسيع قاعدة الأداء والتصدي للتهرب الجبائي، وإقرانها بإجراءات اجتماعية من اجل المحافظة على السلم الأهلي.
وابرز بن حمودة أن التصنيف السلبي لتونس في مجالات الترقيم السيادي يخلق لها صعوبات في مستوى الخروج على الأسواق المالية من اجل الاقتراض لتعبئة الميزانية ، مشيرا إلى أن خروج تونس في السنوات الأخيرة للأسواق المالية الدولية كان بنسب فائدة مرتفعة جدا .