من ميزانية الدولة لسنة 2019، اي بالزيادة فيها بحوالي الـ 400 مليون دينار، للتمكن من إتخاذ إجراءات ضرورية تتمثل في تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتغطية كافة الحاجيات من الأدوية في الخط الأول لتجاوز النقص الفادح للأدوية في الهياكل الصحية العمومية.
كما طالب ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي بإتخاذ إجراءات لخلاص مستحقات المستشفيات الجهوية والجامعية المتخلدة بذمة صندوق التامين على المرض التي بلغت وفق قوله 631 مليون دينار في سبتمبر 2018 حسب إحصائيات لوزارة الصحة. يذكر ان ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي اكثر من 50 جمعية ومنظمة وطنية.