والمتعلق "بالجرائم ضد الأشخاص "، واقترحت الإبقاء على عقوبة الإعدام ، وخاصة في جرائم القتل العمد مع سابقية الإضمار. واقترحت اللجنة في المقابل التقليص في عدد الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام، وفق ما أكده مقرر اللجنة نبيل الراشدي على هامش ملتقى دولي نظمته اللجنة بتونس ، بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل بالمغرب العربي، خصصت لتقديم ومناقشة المشروع الأول لتنقيح الكتاب الأول الذي كانت قد وضعته اللجنة على طاولة وزير العدل في جوان 2018.
وأوضح ، الراشدي، أن اللجنة قامت في هذا المشروع ، بالتجديد على مستوى جرائم الاعتداء على الأشخاص بصفة عامة سواء باستحداث جرائم التعرض أي وضع شخص تحت الخطر، أو إصلاح وتنظيم الجرائم القديمة في مستوى العقوبات. وبخصوص الجدل القائم في تونس بين مؤيد للإبقاء على عقوبة الإعدام وبين رافض لها باعتبار أنها تمس من حقوق الإنسان، قال الراشدي إن «اللجنة ليست لجنة تقريرية، وقدمت مقترحات، سيحسمها السياسيون خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس نواب الشعب».