الحزب الدّستوري الحرّ يقاضي هيئة الحقيقة والكرامة

« لتجميد كل الأرصدة والحسابات البنكية والبريدية والتبرعات والهبات التي تلقتها وتتصرف فيها الهيئة دون وجه حق، وفق ما أكدته رئيسة الحزب عبير موسى خلال ندوة صحفية أمس. وأفادت بأن الحزب تقدم اليوم بعريضة إلى المحكمة الإدارية لطلب إيقاف تنفيذ القرار الإطاري العام المتعلق بضبط معايير جبر الضرر ورد الاعتبار، الذي نشرته الهيئة مؤخرا، إلى حين البت في القضية الأصل والتي حددت لها جلسة يوم غد الأربعاء. كما اعتبرت أن القرار الإطاري الخاص بالتعويضات غير قانوني ولم يخضع إلى مقاييس موضوعية ومدروسة ، مشيرة إلى أن التعويضات التي ستمنح للمتمتعين بقانون العدالة الانتقالية من شأنها أن تثقل كاهل الدولة ، سواء من خلال الانتدابات بالوظيفة العمومية أو من حيث قيمة التعويضات المالية.