ومشاركة المنظمات الوطنية ممثلة في الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
يذكر ان المجلس الوطني للحوار الإجتماعي، الذي اقره العقد الاجتماعي الممضى في 14 جانفي 2013 بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الاعراف، يتولى أساسا تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.