التي اقرتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» بعد اعلن كل من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و«كوناكت» عن «رفضهما القاطع للترفيع المشط بأكثر من 45 بالمائة في تعريفة الكهرباء والغاز والذي دفع 6 اتحادات جهوية تابعة لمنظمة الاعراف الى إعلان مقاطعة خلاص الفواتير.
واستغرب اتحاد الفلاحين اقرار زيادات في اسعار الكهرباء نظرا لتداعياتها الوخيمة على منظومات الانتاج وعلى الانتاجية داعيا الى ضرورة التراجع عن القرار نظرا لانه سيفاقم من متاعب الفلاحين الذين يعانون اصلا من ارتفاع غير مسبوق في كلفة الانتاج مما سيؤدي الى مزيد من الخسائر.