طبقا لمقتضيات الفصل 136 من المجلة الجزائية.
ويعود هذا القرار نتيجة عريضة قدمها المدير الجهوي للصحة العمومية بصفاقس والأبحاث المجراة من قبل الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية والتي تبيّن من خلالها أنّ لجنة طبية مشكّلة من 8 إطارات سامية بوزارة الصحة كانت قد تنقلت لمعاينة مستشفى الجهة ومتابعة تنفيذ البرنامج المعد للنهوض بالخدمات الصحية إلا أنّ المشتكى بهم منعوا اللجنة المذكورة من دخول إدارة المستشفى بغلق الباب وطردهم بترديد كلمة ''ديغاج'' وتشكيل جدار بشري وقول عادل الزواغي''إنّ المدير العام لن يدخل كلفنا ذلك السجن أو الموت''.
هذا وقرر الوكيل العام فتح بحث تحقيقي حول شبهات الفساد وإهدار المال العام بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بناء على تقارير إعلامية وتصريحات وزير الصحة والنقابيين حيث سيتولى حاكم التحقيق بصفاقس القضية.