Print this page

مشروع قانون مغاربي يتعلق بالمساواة في الإرث

قالت رئيس جمعية النساء الديمقراطيات وممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تونس يسرى فراوس أن تونس تعد في

مرحلة متقدمة على مستوى النقاشات حول المساواة في الميراث وترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسيين في مختلف الحقوق والواجبات، مقارنة ببقية الدول المغاربية. ودعت، في تصريح إعلامي على هامش ملتقى الخبراء والخبيرات حول موضوع " المساواة في الإرث، من أجل مناصرة مشتركة وحراك جامع في المنطقة المغاربية "، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى الابتعاد عن الاستثناءات في المساواة في الإرث، والمصادقة على مشروع القانون ذي الصلة الذي يجسد الفصل 21 من الدستور الذي اقتضى المساواة دون تمييز وعلى نحو يستجيب لتطلعات ونضالات النساء في تونس.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من هذا الملتقى الذي يتواصل على مدى يوميين، وضع مشروع قانون مغاربي يتعلق بالمساواة في الإرث للقضاء على التمييز في هذا المجال في كل من تونس والجزائر والمغرب وتعزيز إستراتيجية منظمات الدفاع عن حقوق المرأة المغاربية من أجل المساواة في الإرث على المستويين الوطني والمغاربي مبينة أن هذه الإستراتيجية ستعمل على مد المدافعين عن حقوق النساء في المنطقة بالتحاليل المناسبة والحجج الوجيهة وبمنصة للمطالبة القانونية المشتركة بما من شأنه أن يدعم المناصرة من أجل المساواة في الإرث.

المشاركة في هذا المقال