تنطلق من هيكلة الاقتصاد وتمر عبر النهوض الاجتماعي لتصل الى استدامة الموارد في ظل انعكاسات محتملة للواقع الاقتصادي العالمي والاقليمي، حيث تتطلع الحكومة لبلوغ معدل نسبة نموّ تناهز 3.1% سنة 2019 مقابل 2.6% كنسبة متوقعة مع نهاية العام الحالي، وفق ما تضمنه مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019.
تجدر الاشارة الى ان مجلس نواب الشعب ينطلق اليوم في عقد الجلسات العامة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، وسيقدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بيانا حول ابرز الاهداف التي تتطلع تونس الى بلوغها العام المقبل.