Print this page

جلسة مساءلة لوزيري الداخلية والعدل الاثنين المقبل

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب أمس عقد جلسة عامة يوم الاثنين 19 نوفمبر الجاري، لمساءلة وزيري الداخلية والعدل

حول ما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتاريخ 2 أكتوبر الفارط، من معطيات تتعلق بالأمن العام وبأداء النيابة العمومية حول ما سمي "بالغرفة السوداء" بوزارة الداخلية.

وكانت الجبهة الشعبية قد تقدّمت بعريضة إلى البرلمان، لمساءلة وزيري الداخلية والعدل حول المعطيات التي تمّ الإعلان عنها يوم 2 أكتوبر الفارط، من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي . وتضمّنت العريضة توقيع عدد من نواب حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس وكتلة الولاء للوطن والكتلة الديمقراطية، وتمّ إقرارها من قبل مكتب البرلمان بالتصويت نظرا إلى أنّها كانت منقوصة من حيث الشكل والعدد.

المشاركة في هذا المقال