أنه لا يوجد أيّ فصل في النظام الداخلي للبرلمان ينصّ على وجودها مما يجعلها لجنة خارج إطار المساءلة وتعمل دون إطار قانوني لتخلص الى ان اللجنة غير قانونية، وفق تعبيرها.
كما رأت عضو منظمة البوصلة أنّ لجنة التوافقات تمثّل خطرا على المسار التشريعي، ودعت إلى تقنينها أو إلغائها كليا خاصة انها تخفي حقيقة اختيارات الكتل وتصويتها على بعض مشاريع القوانين التي تناقشها قبل الجلسات العامة.