وسط عملية تجييش ممنهجة هي " محاكمات استثنائيّة وتعد مخالفة صريحة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ولدستور الجمهورية الثانية خصوصا في ظل افتقارها لضمانات المحاكمة العادلة و لمبادئ حقوق الإنسان ". وعبّرت في بيان لها عن رفضها المطلق لما وصفته ب "المسار المختل و المنافي لروح و فلسفة العدالة الانتقالية وللتجارب المقارنة عبر التاريخ " محمّلة في هذا الإطار المسؤولية كاملة إلى هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها .
ودعت الجبهة السلطة القضائية إلى الحيلولة دون تحويل هذه المحاكمات إلى أطوار المحاكمات الشعبية التي جرت خلال الثورة الفرنسية لما لذلك من تداعيات مدمرة على الروح المعنوية للأمنيين و مستقبل مؤسستهم. كما دعت رئيس الجمهورية بصفته ضامنا لاحترام الدستور وللوحدة الوطنية إلى التدخل العاجل عبر مبادرة تشريعية تنقذ مسار العدالة الانتقالية و تحول دون انحرافها إلى عدالة انتقامية تدوس على المبادئ الدستورية والكونية والقانونية و تكفل توفير الضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة. كما طالبت كافة الأمنيين بالتضامن مع زملائهم والوقوف إلى جانبهم مباشرين كانوا أو متقاعدين مؤكّدة أنها لن تتوانى في الدفاع عنهم و تسخير كافة الإمكانيات لذلك للحيلولة دون ضرب المؤسسة الأمنية وتركيعها .