بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح حيّز التنفيذ. وأكّدت السعدي أنّ موعد دخول هذا القانون حيّز التنفيذ مرتبط بتاريخ صدوره بالرائد الرسمي وليس بالمصادقة عليه بالبرلمان كما لفتت إلى أنّه مرتبط أيضا بصدور الأمر التطبيقي المتعلّق " بضبط أنموذج التصريح والحدّ الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها. "
وبيّنت أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصدد التنسيق مع الحكومة بخصوص هذا الأمر الذي يعدّ ضروريا لدخول القانون حيّز التنفيذ. وينصّ الفصل 50 من قانون التصريح بالمكاسب على انّه يتعيّن على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح تسوية وضعياتهم في أجل شهرين من تاريخ صدور الأمر الحكومي المتعلّق بضبط الأنموذج بالرائد الرسمي . كما جاء في نفس الفصل ان أوامر حكومية تنشر وجوبا في ظرف 60 يوما من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي.