وقد يكون التحوير الوزاري وفق الدهماني إحدى الصيغ التي تستجيب لدعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى التوجه للبرلمان، لكن اليوم الأولوية بالنسبة للحكومة هي لمشروع قانون المالية ولن يكون هناك تحوير قبل الحسم فيه وفق تأكيد الناطق الرسمي بإسم الحكومة.