Print this page

إحالة قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أمس إعادة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء المطعون في دستوريته، إلى رئيس الجمهورية دون إصدار

قرارها حول دستوريته من عدمها في تطبيق الفصل 21 من قانون الهيئة. ويذكر انه يمكن لرئيس الجمهورية ختم القانون ليصبح نافذا كما بإمكانه إعادة المشروع إلى مجلس نواب الشعب من جديد.

المشاركة في هذا المقال