في أيّة تجاذبات حزبية قد تؤثّر سلبا على خدمتها للصالح العام»، وذلك في ردّها على ما قالت إنه «ترويج أخبار حول استفسار أعوان أمن عن أسماء الوزراء الحاضرين في اجتماع حزبي بمقر حركة نداء تونس يوم 03 سبتمبر الجاري. وأشارت الوزارة في ذات البلاغ إلى أنه «في صورة ملاحظة أي تواجد أمني فإنّ ذلك يندرج في إطار التأمين والنسيج الأمني العادي». وذكّرت بأنّ «كافّة مصالحها ووحداتها الأمنية تعمل في نطاق المهام المناطة بعهدتها بعيدا عن كلّ التجاذبات السياسية والحزبية وتقف على نفس المسافة من كلّ الأطراف المعنية بالشأن العام في إطار الحياد التام ووفق مبادئ الأمن الجمهوري وثوابته».