للتقرير النهائي لملاحظة الانتخابات البلدية لسنة 2018. وأفادت مديرة مشروع مراقبة تمويل الحملات الانتخابية بالمنظمة يسرى المقدم خلال ندوة صحفية بأن المنظمة نبهت البرلمان بأن المصطلح القانوني لشراء الأصوات غامض وغير واقعي ويسمج بالإفلات من العقاب. وأكدت على ضرورة مراجعة وتوضيح تعريف شراء الأصوات بالإضافة إلى نطاق التجريم من أجل تجنب الغموض الذي يفضي إلى الارتباك والإفلات من العقاب.
وبالنسبة إلى توصيات المنظمة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد قالت يسرى المقدم إنه يتعين تكثيف الدورات التدريبية للأعوان والحرص على تحييد رؤساء فروع الهيئة والمنسقين الجهويين، أما توصيات المنظمة إلى دائرة المحاسبات فقد تمثلت في التفكير في تدريب ونشر أكبر عدد من الملاحظين والقضاة لملاحظة فترة الحملة الانتخابية، والتفكير في عقد مزيد من الاجتماعات مع الأحزاب السياسية والمتنافسين وكذلك منظمات المجتمع المدني لمناقشة التشريعات والإجراءات الخاصة بالحملة. وفي ما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالأحزاب السياسية والمتنافسين فتكمن في مزيد التعاون مع جهود منظمات المجتمع المدني وإرساء قناة تواصل منتظمة خلال الفترة الانتخابية من أجل تسهيل مهامها علاوة على احترام القوانين واللوائح التنظيمية.
من جهة أخرى ذكرت المقدم أن حزبي حركة النهضة ونداء تونس لم يحترما السقف الانتخابي بتجاوزه بنحو 40 بالمائة في ولايتي صفاقس وتونس، مضيفة أن دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات رصدتا بدورهما مخالفات انتخابية لهذين الحزبين.