بشكل عاجل، والاتفاق على مخرج للأزمة السياسية الحالية، والشروع مباشرة في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في إطار هذه الوثيقة. وأكّدت الحركة في بيان لها أمس، تمسّكها بكافّة نقاط وثيقة قرطاج 2 ، بما فيها النقطة 64 المطالبة بتغيير حكومي شامل، إضافة إلى تمسّكها بالتوافق والوحدة الوطنية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
كما عبّرت عن انشغالها بتنامي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية المتزامنة مع العودة السياسية والمدرسية، وانعكاساتها المرتقبة على السلم الاجتماعي، في ظل تواصل استفحال الأزمة السياسية التي وضعت أجهزة الدولة ومؤسساتها في حالة انتظار وشلل.