والشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان، في بنك واحد «بنك الدولة» من بين أحد الإجراءات العاجلة لإنقاذ تونس من الأزمة الإقتصادية كما انه سيساهم في إلغاء الإختصاص.
وأشار الخميري كذلك إلى ضرورة مراجعة آلية الحكم من خلال إرساء حكومة تضم 15 وزيرا عوضا عن 43 وزيرا حاليا وضم الوزارات المتبقية أو تحويلها الى كتابات دولة. حيث يرى انه من غير الممكن تسيير شؤون البلاد وفق النظام البرلماني بهذا الكم من الوزارات، التي من شأنها تعطيل الآداء الحكومي، ليخلص الى أن الأزمة التي تمر بها تونس هي أزمة منظومة حكم.
ووفق مدير السياسات العامة والتنمية الجهوية بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية فقد عمل المعهد لمدة سنة على وضع وتحديد مجموعة من الإجراءات، حوالي 15 مقترحا، باعتبارها حلولا قابلة للتنفيذ في القريب العاجل وشرحها في كتيبات قصد عرضها على أصحاب القرار.