وعوده ومغادرة آخر جلسة جمعتهم به دون سبب، معتبرة ذلك «مسا من مصداقية التفاوض وعدم احترام أدبياتها وتصرفا غير مسؤول وغير جدي في التعاطي مع المشاكل المتراكمة في قطاع النقل».
وحذّرت الجامعة في بيان لها من «خطورة ما تقدم عليه رئاسة الحكومة وسلطة الإشراف والإدارة العامة من سياسة ممنهجة لضرب القطاع وتوتير العلاقات الشغلية وعدم جديتها في التعاطي مع الملفات العالقة وغياب أي مشروع إصلاحي للمؤسسة وإنقاذها أمام اهتراء أسطولها وتجهيزاتها وتردي الوضع المهني للعاملين بها». وأعلنت «تمسكها بحقها القانوني والمشروع في الإضراب والاحتجاج كآلية للدفاع عن المطالب المهنية والمشروعة بمستواها المادي والاجتماعي طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي».