حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من تقديم شكوى لمنظمة العمل الدولية في حق وزارة الشؤون الاجتماعية مما وصفه بـ"التراجع عن الالتزامات " في معالجة "ملف الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالقطاع العمومي والتراجع عن اتفاقيات سابقة وبدل الموافقة على الصيغة التفاقية لمشروع قانون الترفيع الاختياري
في سن التقاعد أعلنت الوزارة عن شروعها في مراجعة بعض المقاييس صلب منظومة التقاعد إضافة إلى الترفيع في مساهمة الأجراء والتقليص في قيمة الجرايات".
وبهذا اعتبر الاتحاد أن الوزارة قد تخلت عن العقد الاجتماعي وتنصلت منه ومن التزامات الحكومة مما قد يتسبب في إحراج الحكومة التونسية أمام منظمة العمل الدولية وفق نص البلاغ الذي أمضاه عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية.