الوطني للمؤسسات. ويعود هذا الطعن إلى عدة اخلالات تتمثل أساسا في أنه تمت المصادقة على هذا القانون على أساس أنه قانون عادي وليس قانونا أساسي تتم المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة بالإضافة إلى أن هذا القانون قد مسّ بالمنظومة القضائية باعتبار أنه خلق اختصاص جديدا في القضاء: قاضي جديد اسمه قاضي السجلات وفق قوله.
30 نائبا يطعنون في دستورية مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات
- بقلم المغرب
- 12:46 07/08/2018
- 954 عدد المشاهدات
أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي بأن 30 نائبا تقدموا بعريضة للطعن في دستورية مشروع قانون السجل