الخاصة بإحداث المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج جاهزة وهي حاليا لدى المحكمة الإدارية، في انتظار نشرها خلال الأيام القادمة.
يذكر ان عددا من النواب في البرلمان إنتقدوا ما رأوا فيه تراخي الحكومة في إحداث المجلس خاصة انه قد تمت المصادقة على القانون المحدث له منذ سنة 2016، في حين لم يقع إصدار الأوامر الحكومية الخاصة به إلى اليوم.