وشدد على ضرورة إيجاد مجموعة من الحلول حتى يتمكن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من توفير الجرايات بصفة دائمة في ظلّ حوار اجتماعي كاف مع جميع الأطراف المتداخلة. هذا وأكدّ أنّ النقاش مازال متواصلا فيما يتعلق بإمكانية الترفيع الإجباري لمدة سنتين مقابل 3 سنوات اختيارية. كما أشار مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي خلال مداخلته صلب اللجنة إلى أنّه وفي حال تم إقرار مبدأ الترفيع الإجباري لمدّة سنتين والاختياري لمدّة 3 سنوات سيتم التقليص من العجز بمبلغ قدره 231 مليار سنة 2017.