Print this page

النقاش متواصل حول امكانية الترفيع الإجباري لسنتين في سن التقاعد و3 اختيارية

صرحّ محمود بن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية خلال جلسة استماع له أمس في لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة السلاح بخصوص الترفيع في سن التقاعد أنّ

الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية يعيش أزمة عميقة وخسائر متتالية ومتصاعدة خصوصا أنّ المؤشر سلبي حيث سجّل الاحتياطي الحالي عجزا قدره ألف مليون دينار، مشددا على أنّ الحلول تتطلب وقتا وحوار معرجا على أنّ الحل الأساسي والسريع هو الترفيع في سنّ التقاعد على اعتبار أنه ليس حلا جذريا وإنما جزئي ولكنه سيساهم في تقليص العجز والحدّ من نزيف الخسائر .

وشدد على ضرورة إيجاد مجموعة من الحلول حتى يتمكن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من توفير الجرايات بصفة دائمة في ظلّ حوار اجتماعي كاف مع جميع الأطراف المتداخلة. هذا وأكدّ أنّ النقاش مازال متواصلا فيما يتعلق بإمكانية الترفيع الإجباري لمدة سنتين مقابل 3 سنوات اختيارية. كما أشار مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي خلال مداخلته صلب اللجنة إلى أنّه وفي حال تم إقرار مبدأ الترفيع الإجباري لمدّة سنتين والاختياري لمدّة 3 سنوات سيتم التقليص من العجز بمبلغ قدره 231 مليار سنة 2017.

المشاركة في هذا المقال