دراسة مشروع قانون جديد ينظم طرق التشغيل بالخارج ويفرض على المخالفين عقوبات في ظل زجرية ارتفاع عدد هذه الشركات وعمليات التحيل التي يتعرض لها الشباب بالخصوص بسبب غياب قانون خاص بمثل هذه الجرائم.
ومن المنتظر ان يتم في غضون اسبوعين احالة مشروع القانون على رئاسة الحكومة ومن ثم إحالته على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.