الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون يفعّل حق التمثيلية النقابية

، وفق ما أعلن عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية أمس خلال ندوة علمية انتظمت بالعاصمة بعنوان «الحوار الاجتماعي في ظل التعددية النقابية في تونس «. وأوضح بن غربية أن مشروع هذا القانون لا يتعارض وما جاء في دستور تونس الجديد وسيضع آليات معقولة تضمن التعددية النقابية، مبينا أن الحكومة تعمل على وضع هذا المشروع بصفة تشاركية مع كل الأطراف المتدخلة على غرار مختلف مكونات المجتمع المدني وممثلي النقابات في كل القطاعات.
وقال الوزير « ليس لنا حل اليوم في تونس إلا قبول اختلافاتنا وإيجاد آليات حوار بين مختلف الأطراف وترجمة التعددية النقابية على ارض الواقع «، مؤكدا أن جميع الأطراف تسعى لإيجاد حوار اجتماعي حقيقي ثري متنوع يؤكد السلم الأهلي ويدعم المسار الديمقراطي ويخلق الثروة ويدعم الإنتاجية وينزع الجمود المخيم على جزء من القطاعات الاقتصادية في تونس ويدعم التنافسية.