الفترة الممتدّة بين سنتي 2016 و 2018، وتتعلق أغلب ملفات الفساد بسوء التصرف المالي والاداري وبصفقات اقتناء معدات وانجاز البنية التحتية.
وإعتبر عيارة ان عقد قطاع النقل لصفقات ضخمة يجعل البعض يستغل الثغرات القانونية لتحقيق غايات غير قانونية، وهو ما جعل الوزارة تدقق في كل الصفقات وتدعم آلياتها الرقابية حيث تم القيام منذ بداية جانفي 2017 إلى حدود سنة 2018 بـ 18 مهمّة تفقّد وتدقيق و76 مهمّة بحث شملت مختلف أوجه التّصرف الإداري و المالي والصّفقات العموميّة لمختلف انشطة قطاع النقل.