وطني لحالات التعذيب ووضع الخطوط المرجعية المتعلقة بالإيقاف التحفظي وصياغة دليل بالخصوص مما سيمثل آلية توثيقية مهمة لرصد هذه التجاوزات ومراقبتها من طرف النيابة العمومية. وأكد ان الإرادة السياسية في تونس تتجه الى استكمال وتعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بالحريات وبحقوق الانسان.