الوزاري على الإستراتيجية الوطنية لدعم الاندماج المالي للفترة 2018 - 2020. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى توفير مواطن الشغل والحدّ من التفاوت الجهوي، وتجاوز الإشكاليات الراهنة، وذلك بالخصوص عبر تسهيل النفاذ للقطاع المالي من بنوك وتمويل صغير ومؤسسات تأمين وخدمات بريديّة، بما يمكّن الشرائح المعنيّة من الانتفاع بمنتجات وخدمات مالية تتماشى وحاجياتهم.
وترتكز الإستراتيجية على 6 محاور، تمويل وإعادة تمويل مؤسسات التمويل الصغير والتمويل الرقمي والتأمين الصغير والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتثقيف المالي والتقييم الاجتماعي والاقتصادي للاندماج المالي.