مفاجئا وغير قانوني» ولايخضع للوائح النظام الداخلي للإتحاد العام التونسي للشغل نظرا لعدم إعلام الفرع النقابي للإدارة العامّة بتاريخ الإضراب. وأشارت الشركة، في بلاغ أصدرته أمس أن هذا الإضراب «العشوائي»، الذي تقرر بسبب عدم صرف منحة الإنتاجية لسنتي 2017/2016، قد أضر بإنتاج الفسفاط الخام وأثر بصفة مباشرة على مردودية الشركة ودورها في الاقتصاد الوطني».
وأكدت الشركة أن منحة الإنتاجية لا تمثل خلافا جوهريا بين الشركة والطرف النقابي نظرا لصرفها، خلال السنوات الفارطة، بصفة اتفاقية في شكل تسبقة وعلى أقساط. وذكرت شركة فسفاط قفصة أن هذه المنحة يقع احتسابها طبقا لمعايير محددة بين الشركة وسلطة الإشراف ورئاسة الحكومة وذلك بعد المصادقة النهائية على الميزانية من قبل الجلسة العامة. وتعهدت الشركة، بالمناسبة، بمواصلة الحوار مع الطرف الاجتماعي «باعتباره شريكا فاعلا في النهوض بالمؤسسة ومواجهة التحديات».