بمجلس نواب الشعب، بإجماع النواب الحاضرين على تقريرها بخصوص تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في جمهورية المانيا الاتحادية اواخر سنة 2017 وقررت إحالته على مكتب مجلس نواب الشعب وفقا لأحكام الفصل 160 من النظام الداخلي.
وتعرض تقرير اللجنة الى التساؤل عن جملة الصعوبات خلال تلك الإنتخابات كعدم اعتماد التسجيل الالكتروني والنقص في عملية الإعلام والتحسيس للمشاركة في ظل العزوف المسجّل ومحدودية عدد مراكز الاقتراع المعتمدة مقارنة بالامتداد الجغرافي للدائرة الانتخابية بألمانيا.