المعمول به من سنة 1981 ، وان الوزارة سلطة تنفيذية وليست تشريعية، ولكن «أتحدى أي شخص إن تم غلق مقهى كانت مفتوحة في رمضان الماضي أو العكس أو تم تتبع احد المفطرين» وأن ما يتم تداوله لغط لا أساس له من الصحة، ومن قال إن الأمن دخل إلى مقهى في احد الإحياء القريبة من العاصمة وقبضت على احد الأشخاص لأنه غير صائم غير صحيح، هذا الشخص محل تفتيش وعند هروبه من الأمن دخل إلى المقهى وتم إيقافه بكل هدوء. وشدد الشيبانى على أن الأمن يطبق القانون ومن له رأي آخر عليه التوجه إلى مجلس نواب الشعب وتغييره.