وضع إطار قانوني لممارسة الطب عن بعد

بطب الاختصاص في المناطق الداخلية التي تعاني من نقص في أطباء الاختصاص وسيمكن من التحكم في كلفة العلاج والتقليص من تنقلات المرضى كما ان ممارسة الطب عن بعد توفر إمكانيات هائلة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال بما يؤدي إلى تعزيز القدرات التنافسية للبلاد في مجال الخدمات الصحية. وأعلن الحمامي انه سيتم الشروع بداية من السنة القادمة في انجاز مشروع رقمنة الهياكل الصحية العمومية بالتعاون مع وزارتي التجارة وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.