والتشغيل أمس. وعزت الوزارة التمديد في آجال الاستشارة التي كان من المفترض أن تختم يوم 28 أفريل المنقضي، إلى « مزيد تعميم المشاركة لإثراء محتوى مشروع القانون وتقديم مقترحات وملاحظات بخصوصه».
تقرر التمديد في آجال الاستشارة العمومية حول مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى غاية الأحد 3 جوان القادم وفق ما أفادت به وزارة التكوين المهني
والتشغيل أمس. وعزت الوزارة التمديد في آجال الاستشارة التي كان من المفترض أن تختم يوم 28 أفريل المنقضي، إلى « مزيد تعميم المشاركة لإثراء محتوى مشروع القانون وتقديم مقترحات وملاحظات بخصوصه».