الإنتظارات»، معتبرا أنّ هذه الانتخابات كانت، رغم ذلك، «خطوة هامّة قطعتها تونس على درب بناء الديمقراطية».
ولاحظ الناصر خلال كلمته صباح أمس لدى افتتاح الجلسة العامّة المخصّصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين، أنّ انتخابات 6 ماي هي أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة وهي تكتسي أهميّة بالغة، بالنظر إلى المشاركة المتميزة للمرأة في مختلف الدوائر الانتخابية، من جهة وحضور الشباب بنسبة فاقت نصف المترشحين، من جهة أخرى. كما لفت إلى أنّ هذه المحطة الانتخابية «تسجّل انصهار تونس في البناء الديمقراطي، بهدف تحسين ظروف عيش المواطنين في الجهات وتقريب الخدمات منهم»، مثمّنا في الآن ذاته « دور البرلمان ومساهمته في هذا الاستحقاق الانتخابي، عبر المصادقة على مجلّة الجماعات المحليّة».