واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها» الذي أحدث في سنة 2012 ولم يجتمع إلا في مناسبتين الأولى في 30 أكتوبر 2012 والثانية في 17 ماي 2013، ومن أهم مهام متابعة وتنسيق أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية المكلفة بمصادرة واسترجاع والتصرف في الأموال والممتلكات المكتسبة بطرق غير شرعية الراجعة للدولة ومتابعة نتائج أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وطالبت الهيئة في توصياتها كذلك بالإسراع في إصدار الأوامر التطبيقية الخاصة بالقانون الأساسي الصادر في 2016 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ومراجعة التسميات والتعيينات والترقية بالوظيفة العمومية بخصوص من تعلقت بهم شبهات فساد ولم تتخذ في شأنهم أية إجراءات إدارية الى اليوم.