حتى تضطلع بدورها الأساسي في توحيد فقه القضاء، حيث أكد الجريبي أن العدد الضخم من القضايا يثقل كاهل محكمة التعقيب ويكبل عملها ويعوق اضطلاعها بمهمة الرقابة القانونية على أعمال وأحكام قضاة المحاكم الأدنى وتوحيد فقه القضاء.
إذ ان النصوص القانونية التي تنظم محكمة التعقيب تعود إلى حوالي 60 سنة خلت، في وقت تضاعف فيه عدد القضايا منذ اصدار مجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة الاجراءات الجزائية عديد المرات مما يجعلها غير قادرة على القيام بدورها، وفق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الهادي القديري الذي طالب بتمتيع المحكمة بالاستقلالية المالية كما هو الحال بالنسبة لبقية المحاكم العليا في العالم.