من خلال تخفيف جميع أحكام الإعدام الى حين إلغاء العقوبة كليّا حيث أكدت المنظمة انه في نهاية سنة 2017 كان ما لا يقل عن 77 شخصًا تحت حكم الإعدام، في مقابل إعترافها أنه لم يتمّ تنفيذ أي عمليات إعدام في تونس منذ 1991.
ووفق منظمة العفو الدولية فعدة أحكام قانونية في تونس لا تحظر عقوبة الإعدام، في مخالفة للاتجاه الدولي المؤيد لإلغاء عقوبة الإعدام واحترام الحق في الحياة.