إن «حركته ستقوم بكل الإجراءات الضرورية والاتصالات اللازمة مع باقي الأحزاب لتصحيح مسار العدالة الانتقالية واستكماله حتى بلوغ المصالحة الوطنية الشاملة بعيدا عن كل أشكال الانحرافات التي سقطت فيها الهيئة السابقة من خلال ممارسات رئيستها وذلك بمبادرة لمشروع قانون عدالة انتقالية يراعي التمشي الديمقراطي والتجارب المقارنة التي نجحت في مصالحة وطنية وتاريخية شاملة وخاصة في دولة جنوب إفريقيا».