في إطار ممارسة الهيئة لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتصلة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة. وأشارت الهيئة في بلاغ لها، إلى أن أربع دعاوي تعلقت بقضايا تقدمت بها منظمة « أنا يقظ» ضد الوكالة الوطنية لحماية المحيط، بخصوص التراخيص الممنوحة إلى بعض شركات توزيع البترول لإنجاز محطات خزن وتوزيع المحروقات بمناطق مختلفة.
أوضحت أنه بعد التحقيق في القضايا وتفحص الوثائق المدلى بها من قبل الوكالة الوطنية للمحيط، وخاصة منها كراسات الشروط المصادق عليها، والمتعلقة بضبط الإجراءات البيئية الملزمة باحترامها الشركات المعنية بهذه التراخيص، قرّر مجلس الهيئة، تكريسا لمبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بإدارة وتسيير الشأن البيئي، قبول هذه الدعاوي شكلا وفي الأصل.
وأضافت أن مجلس الهيئة قرر كذلك إلزام الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتمكين المنظمة المدعية (أنا يقظ) من الوثائق المطلوبة، مع حجب بعض المعطيات الشخصية الواردة بتلك الوثائق. وبخصوص الدعوى الخامسة، أفادت الهيئة بأنها قضت برفضها لعدم احترام المدعي لآجال التقاضي المنصوص عليها قانونا، مؤكدة أن التحقيق في جميع هذه القضايا تميّز بالتجاوب الكلّي مع الهيئة من قبل الهياكل العمومية المعنية. وأوردت أن عدد القضايا التي تولت الهيئة البت فيها منذ 1 فيفري 2018 إلى غاية اليوم قد ارتفع إلى 13 قضية.