وحث الهياكل العمومية الراجعة بالنظر إليها لنشر البيانات المفتوحة بالإضافة الى تدعيم قدرات هيئة النفاذ إلى المعلومة توفير اللوازم المادية واللوجستية لهياكلها لانجاح مسار تكريس حقّ النفاذ الى المعلومة.
كما طالب الحزقي مجلس نواب الشعب بمراجعة بعض النصوص القانونية القديمة وغير المتلائمة مع القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الصادر في مارس 2016، وكشف ان الهيئة تلقت في الفترة المنقضية 60 ملف دعوى تتعلق بمجال النفاذ الى المعلومة وقد اصدرت 8 قرارات بالخصوص كما ستصدر قرارات اخرى قريبا.