الاربعاء بايقاف قاضية اثناء أدائها عملها، حيث أكد السليطي ان ما تم تداوله عن تلك الحادثة لا يستقيم من الناحية الاجرائية والقانونية فالاجراءات المتبعة لايقاف احد القضاة تمر عبر تولي التفقدية العامة بوزارة العدل مباشرة الابحاث في «صورة وجود شبهة» ما ضد أحد القضاة.
اما التتبعات الجزائية فهي من إختصاص المجلس الاعلى للقضاء الذي يتمتع بصلاحية رفع الحصانة عن القاضي المعني بالتتبع الجزائي. يذكر أنّ عددا من وسائل الاعلام تداولت الإربعاء خبرا مفاده أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذن بإيقاف قاضية بنفس المحكمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها تأديبيا وجزائيا وذلك على خلفية الاشتباه بتورطها في جرائم رشوة إثر ورود معلومات وقرائن مصورة حول تلقيها مبالغ مالية