Print this page

الحكومة تقرر تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل والانتدابات بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة

انعقد أمس مجلس وزاري مضيق تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد للنظر في تطور الأوضاع

بالحوض المنجمي ومتابعة ملف التنمية بولاية قفصة. وبعد التداول في آخر التطورات أكد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من اجل حماية المصلحة الاقتصادية الوطنية.
وفِي هذا الإطار، ونظرا لتوقف الإنتاج ونقل الفسفاط لفترات طويلة وللصعوبات المالية التي أصبحت تعيشها شركة فسفاط قفصة، وبعد تعطل الحوار حول إيجاد الحلول لاستئناف الشركة لنشاطها العادي، قرر المجلس ، تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة وتجميد كل برامج الانتداب والتشغيل التي أعدتها شركة فسفاط قفصة أو التي تعتزم القيام بها وتعليق نتائج المناظرات إلى غاية استئناف الإنتاج ونقله بوتيرته العادية.

كما قرر المجلس تكليف الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات وتكليف وزير العدل بالقيام الفوري بالتتبعات القضائية، ضد كل من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الإنتاج ونقله. كما أكد المجلس على أن الحق في الاحتجاج الاجتماعي مضمون، طالما تم ذلك في إطار القانون، وأن تعطيل المرفق العام والصد عن العمل بالقوة يعد فعلا يعاقب عليه القانون. وان الحكومة بقدر حرصها التام على حماية الحقوق والحريات المضمونة في الدستور فإنها حريصة على اتخاذ كل الإجراءات لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة الوطنية العليا.

كما جدد المجلس، التزام الحكومة بتسريع نسق التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية بولاية قفصة من خلال تنفيذ كل البرامج التنموية التي تعهدت بها الدولة ودراسة وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة لفائدة الولاية وتكليف وزير المالية بمتابعتها. كما ثمن المجلس مبادرات الحوار التي أطلقتها مكونات المجتمع المدني وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والدور الذي ما انفك يضطلع به من أجل المساعدة على إيجاد حلول تضمن عودة الإنتاج وديمومته.

المشاركة في هذا المقال