التي عرفتها المحكمة الابتدائية ببن عروس لكشف حقيقة ملابسات ما حصل وتحديد المسؤوليات، وأكد الدهماني التزام الحكومة بحماية المرفق القضائي، وتطبيق مقتضيات الدستور في ما يتعلق بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للجميع في اطار استقلالية وحيادية السلطة القضائية.