ان الهيئة الإدارية القطاعية التي ستنعقد اليوم ستنظر في التحركات المقبلة التي سيخوضها قطاع التعليم الثانوي لمواجهة صمت وزارة التربية والحكومة وموقفها السلبي إزاء تحركات ومطالب الأساتذة. ووفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، فأغلب الاجتماعات مع الهياكل القاعدية التي تمّ عقدها للتحضير للهيئة الإدارية، أفرزت تشبّثا بمواصلة حجب أعداد السداسي الأول عن الإدارة مع إقرار تحركات احتجاجية تصعيدية أخرى في مواصلة للمسار الذي انطلق منذ 4 نوفمبر 2017، تاريخ انعقاد أول هيئة إدارية وطرحها المطالب الحالية.