المعطيات الشخصية قاربت على الانتهاء ليُعرض على مجلس نواب الشعب في بداية شهر مارس المقبل، واكد ان تونس ستكون رائدة في مجال حماية المعطيات الشخصية باعتبارها أول بلد من خارج الفضاء الأوروبي يسن قانونا لحماية المعطيات الشخصية بالمعايير الأوروبية مما سيساهم في جعل البلاد تستقطب الاستثمارات الاوروبية أكثر.
يذكر ان رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس حذر من امكانية تصنيف تونس في قائمة سوداء جديدة تخص المعطيات الشخصية في حال لم تقع ملاءمة التشريعات في تونس مع القانون الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية قبل دخوله التنفيذ في شهر ماي 2018.
في ملاءمة التشريعات مع قانون حماية المعطيات الشخصية الأوروبي
- بقلم المغرب
- 10:18 21/02/2018
- 1053 عدد المشاهدات
كشف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية ان صياغة مشروع قانون حماية