التوافق حول مرشحي البرلمان الـ4 لعضوية المحكمة الدستورية قبل المجازفة والمرور إلى الجلسة العامة الإنتخابية.
وإعتبر ان المسألة صعبة نظرا إلى أنّ الأغلبية المطلوبة تتجاوز ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب (145 صوتا) مما ينتج إستحالة تمرير اي مرشح إلا بتوافق أغلبية الكتل.