والمتعلقة بقبول الطعن المقدم في دستورية القانون المتعلق بمنح عطلة استثنائية للمترشحين للانتخابات، قررت إرجاع القانون لجهة المبادرة حتى يتسنى لها التفاوض مع القطاع الخاص بعد التأكيد على ضرورة أن ينسحب القانون على القطاع الخاص وأن يصبح قانونا أساسيا حتى يستجيب لأحكام الدستور.